تشهد مبادرات التمويل العقاري في مصر لعام 2026 توسعًا ملحوظًا في الفئات المستفيدة، بدعم من البنك المركزي المصري وبالتعاون مع البنوك المحلية.
يأتي ذلك بهدف تسهيل تملك الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
مبادرة 3% لمحدودي الدخل
تعد مبادرة الفائدة المتناقصة 3% من أبرز برامج الدعم، وتستهدف الفئات منخفضة الدخل.
حيث ترتبط بشروط دخل محددة، مع الاعتماد غالبًا على وحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للدولة، بمساحات تبدأ من 75 حتى 90 مترًا.
مبادرة 8% لمتوسطي الدخل
وتستهدف مبادرة الفائدة 8% شريحة متوسطي الدخل، وتتيح فترات سداد قد تصل إلى 20 أو 25 عامًا، مع إمكانية تمويل يصل إلى نسبة كبيرة من قيمة الوحدة، إضافة إلى مرونة في دمج دخل الزوج والزوجة لرفع القدرة التمويلية.
شروط الدخل والسن
تضع المبادرات حدودًا للدخل الشهري، بحيث لا يتجاوز دخل الأعزب نحو 40 ألف جنيه، والأسرة 50 ألف جنيه، مع تحديد سن المستفيد بين 21 و60 عامًا، وقد يمتد في بعض الحالات إلى 65 عامًا للمهن الحرة وأصحاب المعاشات.
مواصفات الوحدات السكنية
وتشترط المبادرات أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وبها مرافق أساسية، وأن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل العقاري، أو داخل مشروعات المدن الجديدة التابعة لهيئات الدولة.
الحدود السعرية للوحدات
تتراوح قيمة الوحدات بين فئتين رئيسيتين:
– حتى 1.4 مليون جنيه لمبادرة 3%
– حتى 2.5 مليون جنيه لمبادرة 8%
مع اختلاف مدة السداد وفقًا لسعر الوحدة والدخل.
تمويل طويل الأجل
وتتيح بعض البرامج فترات سداد قد تصل إلى 30 عامًا في مبادرة 3%، ما يجعلها الخيار الأطول والأكثر مرونة، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
دعم مستمر للسكن
وتعكس هذه المبادرات توجه الدولة نحو توسيع قاعدة التملك العقاري، عبر أدوات تمويل ميسرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق استقرار سكني لشريحة أكبر من المواطنين.