عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية.
وحضر عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بسرعة صياغة تشريعات لحماية النشء في البيئة الرقمية.
وشهد الاجتماع حضور كل من وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والتعليم العالي، إلى جانب قيادات الإعلام والمجلس القومي للأمومة والطفولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تشريعات وطنية جديدة
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تتحرك لإعداد حزمة تشريعات متكاملة تستهدف مواجهة المخاطر الرقمية
والتصدي لظواهر مثل المراهنات الإلكترونية وإدمان الألعاب وتزييف العملات داخل بعض المنصات،
بما يضمن حماية القيم المجتمعية وتعزيز الأمن القومي.
وجرى التأكيد على الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية،
والتي تشمل قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
حوكمة رقمية متكاملة
واستعرض الاجتماع الإطار المقترح لحوكمة حماية الأطفال على الإنترنت،
والذي يتضمن آليات للتحقق من العمر، وتفعيل الرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر تقارير دورية وآليات لتلقي الشكاوى ومتابعتها.
وناقش الاجتماع خطط التوعية الرقمية داخل المنصات، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت لدى الأطفال والشباب.
حلول تقنية جديدة
وتم خلال الاجتماع عرض عدد من الحلول التقنية، من بينها إطلاق “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة مزودة بخصائص رقابة أبوية،
والمتوقع طرحها قبل 30 يونيو 2026، إضافة إلى تطوير أدوات للتحكم في الإنترنت الثابت عبر حلول تصنيف المحتوى.
وتشمل الخطة أيضًا حملات توعية موسعة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وتقليل المخاطر الرقمية على النشء.
قانون مرتقب قريبًا
وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون الخاص بحماية الأطفال على الإنترنت،
تمهيدًا لمشاركته مع الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى صياغة نهائية متكاملة تحقق الحماية المطلوبة وتواكب التحولات الرقمية المتسارعة.