أثار ارتفاع أسعار العقارات الجدل بمجلس النواب حيث تقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن الإرتفاعات الجنونية فى أسعار الوحدات السكنية والإدارية التى تطرحها بعض شركات التطوير العقارى
حيث تفوق أسعار الوحدات القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تكرار ظاهرة التأخير في التسليم، ومخالفة بنود التعاقد دون وجود ضمانات حقيقية تحمي حقوق المشترين.
وقال النائب أشرف أمين : “تحولت السوق العقارية في مصر إلى بيئة يغيب عنها الانضباط والرقابة الكافية، حيث تقوم بعض الشركات بتسعير مشروعاتها وفق أهواء السوق والمضاربة، وليس بناءً على التكلفة الفعلية أو معايير عادلة،
وتابع ” وأدى ذلك إلى خلق فجوة كبيرة بين الأسعار والدخل الحقيقي للمواطن. والأخطر من ذلك، هو عدم الالتزام بمواعيد التسليم، أو تغيير المواصفات المتفق عليها، دون مساءلة رادعة
حلول مقترحة لحل الأزمة
وتقدم النائب أشرف أمين بمجموعة من الاقتراحات للحد من ارتفاع أسعار العقارات في مقدمتها
1- إنشاء لجنة رقابية مركزية لمراجعة تسعير المشروعات قبل طرحها
2-إلزام الشركات بإيداع نسبة من قيمة المشروع كضمان بنكي لصالح العملاء مع فرض غرامات مالية تصاعدية في حال التأخير عن التسليم
3- إعداد مؤشر رسمي لأسعار العقارات يعتمد على التكلفة الفعلية وتفعيل آلية تصنيف شركات التطوير وفق مستوى الالتزام والجودة
4- نشر العقود النموذجية الموحدة لحماية حقوق المشترين.
تحذير من استمرار الوضع
وحذر النائب أشرف أمين من استمرار الوضع بهذا الشكل مشيراً أنه يهدد استقرار السوق العقارية ويقوض ثقة المواطنين في واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية.
وقال فإما أن تكون هناك دولة قوية تفرض قواعد عادلة تحمي المواطن، أو نترك المجال لفوضى تسعير لا ترحم، يتحمل نتائجها المواطن البسيط وحده
وطالب الحكومة بسرعة التحرك لإعادة الانضباط للسوق، قبل أن تتحول أزمة العقارات إلى قنبلة اجتماعية واقتصادية يصعب احتواؤها.