أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل.
وذلك وفقًا لتقرير الراصد المالي الصادر اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.
المالية العامة
وأوضح التقرير أن المالية العامة في مصر قد تواجه ضغوطًا مؤقتة خلال المدى القصير، غير أنه توقع تحسنها بشكل تدريجي ومستدام حتى عام 2031.
العجز الكلي
حيث توقع الصندوق ارتفاع العجز الكلي إلى 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 7.1% في 2024 و6.6% في 2025.
رجّح استمرار تحقيق فائض أولي قوي، يبلغ 3.3% في 2025 و2.6% في 2026، مع متوسط يقارب 3.5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031.
وفيما يخص الدين العام، توقّع التقرير انخفاضه إلى 70.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، مقابل 90.9% في 2024، مع تراجع صافي الدين إلى 66.2% خلال الفترة ذاتها.
الإيرادات العامة
ومن المرجح أن ترتفع الإيرادات العامة تدريجيًا إلى 17.2% من الناتج المحلي بحلول 2031، مقارنة بـ15.8% في 2024.
في حين تصل المصروفات إلى ذروتها عند 28.8% في 2026 قبل أن تنخفض إلى 20.3%.
التزامات المعاشات
وسلّط التقرير الضوء على التحديات طويلة الأجل، خاصة زيادة التزامات المعاشات، التي يُتوقع أن ترتفع بنحو 0.8% من الناتج المحلي بين عامي 2025 و2030.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أجل الاستحقاق سيبلغ نحو 3.6 سنة في 2026، مع فجوة محدودة بين أسعار الفائدة ومعدلات النمو عند 0.2%.
كما يُتوقع أن تصل حيازة الأجانب من الدين الحكومي إلى نحو 25.4% بنهاية 2025، ما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.