وزير المالية: الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.3% ونواصل ضمان استقرار الأسواق
أكد أحمد كجوك أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بشكل استباقي، من خلال تنسيق كامل بين مختلف جهات الدولة، مع إعطاء أولوية قصوى لتوفير السلع والخدمات والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.
جاءت هذه التصريحات خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمه بنك «RMB»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
نمو اقتصادي مدفوع
وأوضح الوزير أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس تحسنًا ملموسًا في الأداء الاقتصادي، رغم التحديات العالمية والإقليمية.
تحسن المؤشرات المالية
وأضاف أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس نجاح جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 29%، دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين.
استثمارات قطاع الطاقة
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على الاستثمار في تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص، بما يدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.