شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)
ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لـصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026.
تطورات الاقتصاد المصري
واستعرض المحافظ خلال كلمته أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نجحت الدولة منذ عام 2024 في تطبيق إصلاحات جوهرية شملت التحول إلى نظام استهداف التضخم وتبني سعر صرف مرن.
انخفاض التضخم ملحوظ
أكد أن هذه السياسات أسهمت في خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى نحو 11% في يناير 2026، بما يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الأسعار وتعافي الاقتصاد تدريجيًا.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
أوضح محافظ البنك المركزي أن الاحتياطيات الدولية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتصل إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية مارس 2026، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
تداعيات التوترات العالمية
وتطرق المحافظ إلى تأثير الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال
مؤكدًا أن هذه العوامل لا تزال تمثل تحديًا أمام الاقتصادات الناشئة.
مرونة سعر الصرف
شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.
ولفت إلى أن الجنيه المصري تمكن من استعادة نحو 50% من خسائره خلال فترة قصيرة، مدعومًا بتحسن الموارد وتراجع حدة التوترات.
تعزيز الاستقرار المالي
أكد أن هذه التطورات تعكس تحسن مرونة الاقتصاد المصري، وتعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل
مع جاهزية البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار توقعات التضخم.
اقتصاد أكثر صلابة
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية مقارنة بالفترات السابقة، بفضل استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتطوير السياسات الاقتصادية.