المالية: الاقتصاد المصري مرن.. والنمو بلغ 5.3% للعام المالي الحالي
التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أحمد كجوك، لاستعراض أبرز نتائج مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في واشنطن خلال الأيام الماضية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
وكشف الوزير أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
تحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأكد وزير المالية أن لقاءاته مع نظرائه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ركزت على ضرورة تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات بفضل السياسات الاستباقية المتوازنة.
رسائل طمأنة للمستثمرين
أوضح كجوك أنه عقد لقاءات موسعة مع مستثمرين دوليين، من بينها لقاء نظمه بنك أوف أمريكا.
وأكد أن الدولة تتبنى أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية تستهدف ضبط المالية العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم مجتمع الأعمال.
نمو الإيرادات الضريبية
وأشار الوزير إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الجاري
دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين، ما عزز الثقة في بيئة الأعمال.
تحديات الأسواق الناشئة
وتناول كجوك خلال مائدة مستديرة قضايا الأسواق الناشئة، مؤكدًا أنها الأكثر تأثرًا بالتحديات العالمية
خاصة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة توفير آليات تمويل عادلة تدعم التنمية المستدامة.
تحسن الأداء المالي
لفت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية وتحسن كفاءة السياسات المالية، إلى جانب نجاح جهود تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
شراكات دولية
أشار الوزير إلى مشاركته في لقاءات مع مستثمرين دوليين نظمتها مؤسسات مثل “جيفريز” وسوسيتيه جنرال.
وأكد وجود تنسيق كامل بين الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرار وتعزيز التواصل مع الأسواق.
دعم القطاع الخاص
اختتم كجوك بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تعزيز شراكة الثقة مع القطاع الخاص من خلال حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية.
وأشار إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.