في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، ترأس باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مائدة مستديرة رفيعة المستوى.
وجاء ذلك لمناقشة مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة.
هدف اللقاء
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دعم الابتكار.كما تستهدف تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وبالتالي، تسعى الدولة إلى تشجيع إنشاء المزيد من الشركات الناشئة.وذلك في إطار تنظيمي يتوافق مع ميثاق الشركات الناشئة الذي أطلقته الحكومة في فبراير الماضي.
تنظيم الفعالية
ونظمت شركة «انطلاق» بالتعاون مع Coalition Africa المائدة المستديرة.وحملت الجلسة عنوان: «السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر».
وشارك في اللقاء عدد من صناع القرار.إلى جانب ممثلين عن القطاع المصرفي ومستثمرين وشركاء دوليين.
النمو المستدام
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد باسل رحمي أن النمو المستدام لا يعتمد فقط على التمويل.بل يحتاج إلى قرارات دقيقة واستراتيجيات قائمة على البيانات.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الجهات الداعمة لريادة الأعمال.وبالتالي، يمكن بناء بيئة استثمار أكثر كفاءة واستقرارًا.
إشادة بدور «انطلاق»
ووجه رحمي الشكر لفريق شركة «انطلاق» (Entlaq).نظرًا لدورهم في تقديم رؤى تحليلية وبيانات دقيقة.
وبالتالي، تسهم هذه البيانات في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
التزام حكومي
وجدد رحمي التزام جهاز تنمية المشروعات بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.والتي تستهدف تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية للنمو.
كما أشار إلى أهمية دعم الشركات الناشئة في مواجهة المتغيرات الإقليمية والجيوسياسية.
رؤية اقتصادية
وأوضح أن أجهزة الدولة تعمل بشكل جماعي.وذلك للحد من تأثيرات التحديات العالمية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالتالي، تتحول بيئة ريادة الأعمال من سوق واعد إلى اقتصاد قائم على القيمة المضافة.
الشركاء الدوليون
وشهدت المائدة مشاركة عدد من الشركاء الدوليين.ومن بينهم مؤسسة Amahoro Coalition، ومؤسسة DRK، والوكالة السويسرية للتنمية.
محاور النقاش
وتركزت المناقشات حول الفرص الاستثمارية والتحديات الحالية.كما تناولت القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في مصر.
بالإضافة إلى استعراض ميثاق الشركات الناشئة الذي أُطلق في فبراير 2026.
الحكومة والمستثمرين
واختتمت الجلسة بالدعوة إلى إنشاء آلية تنسيق مستمرة.بين الحكومة والمستثمرين والمؤسسات الدولية.
وبالتالي، يهدف ذلك إلى تسريع نمو الشركات الناشئة.ودعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
