أكد المهندس منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الدولة تواصل تطبيق إجراءات صارمة تجاه المباني المخالفة، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم استهلاك الطاقة والحد من التعديات على الشبكة الكهربائية.
إجراءات التصالح
وأوضح أنه لا يتم توصيل أي مرافق لتلك المباني إلا بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع القانونية بشكل كامل، مشددًا على التزام الوزارة بالقانون في هذا الشأن.
كما أشار إلى أن العداد الكودي لا يُعد وسيلة لتقنين المخالفة بشكل نهائي، وإنما إجراء مؤقت يهدف إلى ضبط الاستهلاك وقياسه بدقة.
الأوضاع القانونية
ولفت إلى أن استمرار توصيل الكهرباء مرهون بتوفيق الأوضاع القانونية للمباني المخالفة
العدادات الكودية
وأكد أن الوحدات التي تستخدم العدادات الكودية وتظل في وضع مخالف يتم محاسبتها على الاستهلاك بالتكلفة الفعلية دون أي دعم
استهلاك الكهرباء
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط منظومة استهلاك الكهرباء وضمان حصول كل مواطن على حقه، مع الحفاظ على حقوق الدولة
وكشف أن الوزارة نجحت منذ أغسطس 2024 في تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي، مع استمرار التوسع في المشروع
ونفى ما تردد بشأن تطبيق زيادات أسعار على العدادات الكودية بأثر رجعي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.
سرقات التيار الكهربائي
وأوضح أن النظام يساهم في الحد من سرقات التيار الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة.