أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن سوق الدواء في مصر يشهد حالة من الاستقرار الكامل، مع توافر مختلف الأصناف الدوائية دون تسجيل أي نقص يُذكر.
وأوضح أن أدوية الأورام متوفرة في صيدلية الإسعاف والمستشفيات الحكومية، إلى جانب انتظام توافر أدوية الغدة الدرقية والسكري بشكل طبيعي في الأسواق.
كما أشار إلى عدم وجود أي نقص في أدوية المعدة، مؤكدًا استمرار توفرها بشكل مستقر داخل الصيدليات.
السوق المحلي
ولفت إلى دخول شركات جديدة للسوق المحلي، ما ساهم في زيادة المعروض وتوفير بدائل متعددة للأدوية.
وشدد على أن مصر تمتلك احتياطيًا دوائيًا آمنًا يكفي من 3 إلى 6 أشهر، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المرضى.
وتقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة، بشأن أزمة نقص عدد من الأدوية الأساسية في السوق المصري.
الرعاية الصحية
وقالت النائبة، النصوص الدستورية تكفل حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية، وضمان توفير العلاج اللازم للمرضى دون معاناة.
وأشارت إلى وجود نقص في عدد من الأدوية المهمة، من بينها أدوية الغدة الدرقية، وأدوية المعدة، وعلاج الأنيميا، والهرمونات.
إلى جانب بعض أدوية الأمراض المناعية، والاكتئاب، والإرهاق الفكري والجسدي.
وأوضحت النائبة، أن هذا النقص تسبب في معاناة شريحة واسعة من المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية بشكل يومي.
حيث يضطر البعض للبحث عنها في أكثر من صيدلية أو اللجوء إلى بدائل غير متوفرة بشكل دائم.
سوق الدواء
وكشفت، تزايد شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة يعكس حالة من القلق المجتمعي.
ويثير تساؤلات حول آليات ضبط سوق الدواء، ومدى توافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية الحيوية.
تعزيز الرقاية
وشددت النائبة، على ضرورة تعزيز الرقابة على سوق الدواء، وضمان توفير الأدوية بشكل عادل ومنتظم.
بما يخفف من الأعباء الصحية على المرضي.