قال أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة مش مجرد أرقام بل خدمات وبرامج ومبادرات تمس حياة كل الناس، وتستهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية، بقدر المستطاع.
قال كجوك، خلال استعراض نتائج أعمال النموذج الوطنى للموازنة التشاركية لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية فى بنى سويف: فخور جدًا بأفكار الشباب ومشروعاتهم، ودايمًا عندى شغف كبير بالحوار معهم.
وأضاف كجوك، أننا سنبذل كل الجهد لتحقيق طموحات أهالينا ببنى سويف في خدمات أفضل وأسرع على أرض الواقع بما يناسب أولوياتهم التى تم طرحها خلال نموذج «الموازنة التشاركية»، موجهًا حديثه للشباب: «سنتبنى المبادرات المجتمعية المبتكرة لسد الفجوات التنموية اللى رصدناها معاكم ميدانيًا».
الإحتياجات والموارد
وأوضح، أن الاحتياجات كثيرة والموارد مازالت قليلة وأن «المواطن هو اللي بيساعدنا في تحديد الأولويات» وضمان كفاءة الإنفاق العام، وأننا متفقون على أن الأولوية للصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي في التنمية المحلية.
وقال الوزير، إننا نعمل على التوسع في تطبيق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات بعد نجاحنا مع شركائنا في بني سويف والفيوم والإسكندرية، موضحًا أنه لأول مرة سنعرض «نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة» هذا العام بعيون «متلقي الخدمات».
شفافية الموازنة
وأشار إلى أننا نعمل على تحسين شفافية الموازنة من خلال السعى المتواصل لإتاحة المعلومات فى وقتها، وبجودة كافية لنشر الوعى المالى بين المواطنين بمختلف شرائحهم، وكذلك تطوير نظم الرقابة على الموازنة والمشاركة المجتمعية، وقد انعكست هذه الجهود فى ترتيب مصر بالتقييم الدولى للشفافية والإفصاح، قائلًا: «لسه عندنا شغل كتير فى هذا المسار».
حوكمة الإنفاق العام
أشاد الدكتور أحمد رستم وزير التحطيط والتنمية الاقتصادية، بالجهد المبذول في النموذج الوطنى للموازنة التشاركية الذى يعد خطوة مهمة نحو حوكمة الإنفاق العام بشقيه المالي والاستثماري وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق على المستوى المحلي، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق أثر تنموي مباشر على المواطنين.
التحول من الموازنة التقليدية لموازنة البرامج والآداء
وأشار إلى أهمية التحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء بما يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، حيث يربط الإنفاق الحكومي بشكل مباشر بالأهداف والنتائج المحققة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى عائد تنموي.
وأضاف أن المواطنين من خلال الموازنة التشاركية، يسهمون بفاعلية فى رصد الفجوات التنموية على النطاق المحلى بأفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ.
الإستثمار فى رأس المال البشرى
شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن بناء قدرات الإنسان المصري وتمكينه بالمعرفة والمهارات اللازمة ينعكس بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
قالت سارة عيد مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن نتائج أعمال «النموذج الوطنى للموازنة التشاركية» في بني سويف تعكس قدرة الشباب على التأثير في تحسين المجتمع المحلي من خلال الرصد والتقييم الميدانى، موضحةً أننا تلقينا «تدخلات حقيقية» من الشباب جديرة بالاهتمام، وبدأنا فى التنفيذ مع كل الجهات الوطنية وسنصنع الفارق في حياتهم اليومية.
أهداف النموذج الوطنى للموازنة التشاركية
أضافت أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية ببني سويف يهدف إلى تمكين الشباب من تقييم الخدمات العامة والمجتمعية بشكل منهجي وربط الآراء المجتمعية بعمليات متابعة إدارة الموارد، ودعم الحوار البناء بين المجتمعات المحلية والسلطات المحلية والجهات الوطنية المعنية، وبناء قدرات شباب ومسئولين حكوميين في مجالات التوعية بالموازنة، والموازنة التشاركية، والتقييم المجتمعي، وإنتاج مخرجات واضحة توثق الدروس المستفادة وتدعم تكرار التجربة في محافظات أخرى.
تحويل التحديات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ
أوضحت، أن هناك ١٠ فرق عمل من الكوادر الشابة والمسئولين تعكف على تحويل التحديات إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ من خلال طلب إجراء تدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تلبى احتياجات وأولويات المواطنين بمحافظة بنى سويف، التى تشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، لافتةً إلى أن قطاع النباتات الطبية والعطرية فى بنى سويف يمثل قصة نجاح زراعية واقتصادية حيث أصبحت المحافظة من أهم مناطق إنتاج وتصدير هذه النباتات فى مصر، خاصة محاصيل البابونج والنعناع والشمر والريحان ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وأننا نعمل مع المسئولين المختصين على تذليل أى تحديات فى هذا المجال، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحليل وتشخيص المشاكل والمعوقات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه سلسلة القيمة لصناعة النباتات الطبية والعطرية، وإعداد مقترح بالتدخلات والحلول والإجراءات المطلوبة، والجهات الداعمة المقترحة، ودراسة إطلاق نموذج تجريبي لمشروع القرية المستدامة للنباتات الطبية، وتحديد احتياجات النموذج من الخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.