أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحًا أنه يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم استقرار الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي ناقشت مشروع القانون في إطار توجه الدولة لترسيخ مبادئ السوق الحر وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين.
النمو الاقتصادي
وأشار إسماعيل إلى أن القانون يستهدف التصدي للممارسات الاحتكارية التي تعوق النمو الاقتصادي وتؤثر سلبًا على المستهلك، مؤكدًا أن تطبيقه سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
حركة التداول
وأشار إلى أن القانون يعزز من دور أجهزة الرقابة على الأسواق، بما يضمن تحقيق العدالة التنافسية ومنع التلاعب بالأسعار أو تقييد حركة التداول، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة.
التحديات الاقتصادية
وشدد على ضرورة التطبيق الفعّال للقانون بعد إقراره، بما يحقق أهدافه في حماية المنافسة الحرة ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
التنمية الاقتصادية
واكد النائب أحمد إسماعيل على دعمه الكامل لأي تشريعات من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم مصالح المواطن المصري ويعزز من تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي