مدبولى: لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعاً قريباً لمراجعة قرارات ترشيد الإستهلاك
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا، لمراجعة قرارات الترشيد الحالية وتحديد الموقف النهائي منها قبل انتهاء الفترة الزمنية المقررة فى 27 أبريل
قرار غلق المحلات
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع المرتقب خلال الأيام المقبلة سيناقش بشكل أساسي قرار غلق المحال التجارية في الساعة 11 مساءً، لتقييم مدى جدواه واستمرار تطبيقه في المرحلة المقبلة.
ترشيد الإستهلاك
وأشار مدبولي إلى أن اللجنة ستتناول مختلف إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة،
وعلى رأسها نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، في ضوء النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.
النشاط الإقتصادى
ولفت إلى أن الاجتماع سيُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاتخاذ قرارات متوازنة
تضمن ترشيد الموارد دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي وحياة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، أن التقديرات تشير إلى أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستوياتها السابقة سريعًا
حتى في حال انتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة
ولفت إلى أن أكثر السيناريوهات تفاؤلًا لا ترجح حدوث استقرار كامل قبل نهاية العام.
أسباب ارتفاع أسعار الطاقة
وأوضح رئيس الوزراء أن أحد أبرز أسباب استمرار ارتفاع الأسعار يتمثل في
– الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الطاقة في بعض دول الخليج
– تداعيات الحرب داخل إيران، وهو ما يبطئ من عودة الأسواق إلى توازنها الطبيعي
وأشار مدبولي إلى أن انتهاء النزاع لا يعني عودة فورية لأسعار النفط، مؤكدًا أن استقرار الأسواق العالمية يتطلب وقتًا كافيًا لإعادة بناء سلاسل الإمداد واستعادة توازنات العرض والطلب.
تقديرات الخبراء
ولفت إلى أن خبراء دوليين ومؤسسات اقتصادية كبرى يرجحون أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها تدريجيًّا بحلول نهاية عام 2026، في أفضل السيناريوهات الممكنة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعامل مع موجة ارتفاع الأسعار من خلال سياسات واضحة ترتكز على ترشيد الاستهلاك، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري.
العمالة الأجنبية للمصانع
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بتأكيد أن الدولة لم تقلص توفير العملة الأجنبية للمصانع، سواء لاستيراد المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج أو احتياجات الطاقة، مشددًا على أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.