بدء البنك الأهلى المصرى وبنك مصر تطبيق قرار رفع أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية ذات الأجل 3 سنوات من 16% إلى 17.25% وسط دعم واضح من الخبراء الذين وصفوا القرار بأنه خطوه استباقية وجاءت فى الوقت المناسب
وكشف الخبراء عن مزايا هذا القرار ممثلة فى:
– يساهم فى الحد من معدل التضخم الذى يتجه للزيادة ومرشح لمزيد من الإرتفاع خلال الشهور المقبلة
– يوفر فرصة لأصحاب الشهادات لتعويض جانب من الخسائر فى ظل زيادة الأسعار
قرار رفع أسعار الفائدة فريد من البنكين
وأوضح الخبراء أنه ولأول مرة خلال نحو ٣٠ سنة ماضية، يتخذ بعض من القطاع المصرفى، وهم أكبر بنكين الأهلى المصرى ومصر، قرارًا بزيادة أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بدون انتظار قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزى وتحديد سعر الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض كما يتم فى العادة.
القرار جاء فى الوقت المناسب
وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن القرار جاء فى وقت مناسب
حيث إن هناك استحقاقات لشهادات من العائد المرتفع والتى تم طرحها من قبل، وبالتالى أصبح هناك سيولة ستكون موجودة فى السوق كان يجب العمل على امتصاصها فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية والتى أصبحت مرشحة للزيادة أيضًا فى ظل الظروف الحالية.
ووصف أنيس القرار بأنه «ذكى»، حيث إن اتخاذ القرار من جانب أكبر بنكين فى مصر وهما الأهلى المصرى ومصر بدون انتظار لقرارات البنك المركزى يعنى اتخاذ قرارات استباقية تساهم فى الحد من الأزمة وبدون تكلفة إضافية على الموازنة،
حيث إن زيادة سعر العائد على الشهادات يساهم فى دعم المدخرين أمام معدلات التضخم، ولكن فى نفس الوقت فإن عدم رفع سعر «الكوريدور» يجنب الحكومة والمستثمرين مزيدًا من الأعباء المالية.
وأوضح أن القرار لن يزيد تكلفة خدمة الدين، ويساهم فى الحفاظ على السيولة داخل القطاع المصرفى بدون البحث عن أدوات استثمار أخرى.
الهروب من فخ تكلفة خدمة الدين
من جانبه قال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى إن البنكين لم يتحركا لرفع الفائدة من أجل الربحية، لكنه قرار ثمين بالنسبة للمركزى والحكومة، تزامنًا مع انتظار اتضاح الرؤية بشأن الملفات الجيوسياسية المشتعلة، وتجنب قرارات نقدية قاسية قد يصعب التراجع عنها لاحقًا. وأوضح أن القرار فى هذا الوقت يعنى الهروب من فخ تكلفة خدمة الدين، فصانع القرار يدرك أن رفع الفائدة الرسمية «الكوريدور» المستقر عند ١٩.٥٪ سيعنى فورًا زيادة عبء الاقتراض الحكومى.
وأضاف: إن حجم الدين يتراوح ما بين ٧٦٪ و٧٨٪ من الناتج المحلى، وبالتالى أى زيادة إضافية ستكون عبئًا جديدًا على عجز الموازنة.
أوقات الأزمات
وأوضح أن القرار سيساهم فى إعادة توزيع تكلفة القرار داخل النظام المالى، حيث إن البنوك تمتلك أرباحًا قوية وسبق أن لعبت هذا الدور فى أوقات الأزمات حيث يتم استخدامها كخط دفاع أول لامتصاص الصدمة.
وقال: «تبدأ السلسلة بقرار البنوك الحكومية رفع عائد الشهادات لاستقطاب السيولة من أيدى الأفراد، وهو ما يعمل كحائط صد يمنع تسرب هذه الأموال نحو الدولرة أو الاستهلاك التضخمى،
وتابع “هذا التحرك يمنح البنك المركزى رفاهية الانتظار دون الحاجة إلى رفع الفائدة رسميًا، مما يجنب الموازنة العامة دفع مليارات إضافية كفوائد على أدوات الدين الحكومية التى تمول العجز”.