كشفت تقارير المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تراجع صادرات السكر إلى 35 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري
بانخفاض نسبته 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل تغيرات تنظيمية بالسوق المحلي.
قرارات جمركية وتنظيمية
وأصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 9 لسنة 2026 لتنفيذ قرار وزارة الاستثمار رقم 58 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه حتى 30 أبريل
مع الإبقاء على الضوابط السابقة المنظمة للتصدير وفق احتياجات السوق المحلي.
ويشمل القرار استمرار العمل بالضوابط الصادرة منذ 2023، التي تقصر التصدير على الفائض فقط وبموافقة مسبقة من وزارتي التموين والتجارة.
تحركات لضبط الاستيراد
وقررت الحكومة مد حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار حتى نهاية أبريل المقبل، في إطار ضبط السوق وحماية الصناعة المحلية، بعد أن سبق تطبيق الحظر لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من نوفمبر الماضي.
زيادة الإنتاج المحلي
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع ارتفاع إنتاج مصر من السكر بنسبة 34% ليصل إلى نحو 2.964 مليون طن
مدفوعًا بتوسع زراعة بنجر السكر، ما عزز التوجه نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية استراتيجية للصناعة
وأكد مسؤولون حكوميون أن صناعة السكر تُعد من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة التصنيع
ضمن خطة تستهدف تحقيق استقرار الأسعار وتوفير احتياجات السوق.
دعم القطاع الصناعي
وشددت وزارة الاستثمار على استمرار دعم الشركات الملتزمة بتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة، مع التركيز على قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد من أسرع القطاعات نموًا ومساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد والتصدير.