ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد إعادة تشكيله، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
كما حضر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
الجهات المعنية
وشهد الاجتماع أيضًا حضور ياسر صبحي نائب وزير المالية، واللواء طارق الوشاحي مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، ورائف تمراز رئيس الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
التنمية الاقتصادية
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعدُ الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، لافتًا إلى أن أهمية هذا المجلس توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة هما أهم موارد وركائز تحقيق التنمية الاقتصادية.
الموضوعات المطروحة
واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهم الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجلس القومي للمياه، في إطار تعزيز الدور المُنوط به وفق قرار تشكيله، والمُتمثل في التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية؛ فيما يختص بملفات تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنمية مواردها واستخداماتها.
وتمت المُوافقة على الآلية المُقترحة لعمل المجلس القومي للمياه، والتي تضمن إطارًا مؤسسيًّا لدورية الانعقاد، وإدراج الموضوعات التي تُعرض على الأمانة الفنية، وكذا آلية اتخاذ القرارات، والتي تتضمن رفع بعض الموضوعات لمجموعات عمل فنية مُصغرة، للإفادة برأي فني مُتعمق بعد دراسة مُكثفة.
إدارة الموارد المائية
كما تمت المُوافقة خلال الاجتماع على النُسخة النهائية من الإستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي انتهى تحديثها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وطنيًّا.
قضايا الأمن القومي
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الاستراتيجية تأتي تأكيدًا على تصدر قضية المياه أولويات الدولة المصرية، باعتبارها إحدى قضايا الأمن القومي، مشيرًا إلى أنها تستهدف صياغة رؤية شاملة ومحدثة لتحقيق الأمن المائي.
التحول الرقمي
وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد على تنويع الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، فضلًا عن تطوير منظومة المياه لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وفق أحدث النظم العالمية، مع وضع آلية لمتابعة وتقييم تنفيذها.
كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من إعداده في صورته النهائية قبل بداية أغسطس 2026، بعد مناقشته والتشاور بشأنه بين مختلف الجهات أعضاء الأمانة الفنية والجهات أصحاب المصلحة في قطاع المياه.
الإطار الوطني
أكد الدكتور هاني سويلم أن هذا الإطار الوطني يستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، وتحقيق العدالة بين جميع القطاعات المستخدمة للمياه، وفق محددات تضمن الاستدامة والحماية البيئية