وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، استكمالًا للقانون رقم 87 لسنة 2025، والذي تضمن إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل.
قطاع التعدين
وتستهدف التعديلات دعم مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
البحث والاستكشاف
كما شملت خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتشجيع التوسع في أعمال البحث والاستكشاف.
الموارد التعدينية
وتضمنت التعديلات تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات، بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
القطاع الخاص
وفي إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.
كما شملت التعديلات وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.
وكذلك تضمنت التعديلات تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل.
وأتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
التحول الرقمي
كما شملت التعديلات تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين، بما يدعم الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
الثروات الطبيعية
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.