أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور القرار رقم 54 لسنة 2026، والذي يضع شروطاً وقواعد وإجراءات جديدة لقيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.
ويأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية لاستكمال الإطار التشريعي والرقابي لقطاع التأمين، تفعيلاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
تعزيز الثقة وحماية حقوق حملة الوثائق
وأكد الدكتور عزام أن القرار يهدف إلى ضبط الممارسات المهنية في أحد أهم المهن التأمينية، موضحاً أن تقارير خبراء الأخطار هي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها شركات التأمين في تقدير المخاطر قبل إصدار الوثائق، وفي تحديد التعويضات العادلة عند وقوع الحوادث.
وأضاف: “الالتزام بهذه القواعد سيساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المنتجات التأمينية، وتعزيز دقة وشفافية تسوية التعويضات، مما يصب في مصلحة حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.”
أبرز ضوابط تأسيس الشركات والخبراء الطبيعيين
تضمن القرار مجموعة من المعايير الصارمة لضمان الاحترافية والجودة، شملت:
تأسيس الشركات
يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، برأسمال مصدر ومدفوع لا يقل عن 3 ملايين جنيه، مع قصر غرضها على ممارسة هذا النشاط لضمان التخصص والحوكمة.
الأشخاص الطبيعيون
يتم القيد في سجل خاص لدى الهيئة مع تجديده كل 5 سنوات، ويشترط في الخبير:
حسن السمعة والسيرة والسلوك (خلو السجل الجنائي من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة).
اجتياز الاختبارات المهنية والبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة.
توافر الخبرات الفنية المتخصصة.
المسئولية المهنية: ألزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين للمسئولية المهنية لتوفير حماية للمتعاملين في حال وقوع أخطاء فنية.
النزاهة والتحول الرقمي
وفي إطار توجه الدولة والهيئة نحو الرقمنة، أوجب القرار على جميع الخبراء التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين التابعة للهيئة، وذلك لتسهيل عمليات القيد وتحديث البيانات وتعزيز الشفافية الرقابية.
كما شدد القرار على ضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، وتوثيق كافة المعلومات في التقارير الفنية لضمان موضوعيتها.
مهلة لتوفيق الأوضاع وجزاءات للمخالفين
منحت الهيئة الخبراء المقيدين حالياً مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم وفقاً للضوابط الجديدة.
وفي المقابل، حدد القرار تدابير إدارية رادعة للمخالفين تبدأ من الإنذار وتصل إلى الشطب النهائي في حالات الغش أو التدليس أو الخطأ الجسيم.