شهدت احتفالية عيد العمال لعام 2026 حدثاً استثنائياً، حيث أعلن رسمياً عن البدء الفعلي لتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل”، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتي هذه الخطوة لتمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التعامل مع ملف العمل، برؤية تضع التشغيل في قلب التنمية المستدامة.
توجيهات رئاسية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفالية أن التنمية الشاملة لن تتحقق إلا بالتكامل بين منظومات التعليم والتدريب وسياسات التشغيل والاستثمار.
ووجه الرئيس الحكومة بضرورة تنفيذ الاستراتيجية بكل دقة وفاعلية، مع موافاته بتقارير دورية حول النتائج المحققة على أرض الواقع.
وشدد الرئيس على أن “العامل المصري يظل هو حجر الزاوية في مسيرة البناء والتنمية”، مشيراً إلى أن شعار “صنع في مصر” هو الهدف الأسمى لتوطين الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الاقتصاد القومي.
رؤية علمية ومستهدفات رقمية طموحة
من جانبه، أوضح حسن رداد، وزير العمل، أن الاستراتيجية هي نتاج عمل مكثف وحوار اجتماعي موسع ضم أطراف العمل الثلاثة (حكومة، أصحاب أعمال، وعمال)، وتم إعدادها بأسلوب علمي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتأسيس سوق عمل أكثر كفاءة.
وكشف الوزير عن المستهدفات الرقمية الكبرى للاستراتيجية بحلول عام 2030، حيث تسعى الدولة إلى خلق نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنوياً.
وزيادة أعداد المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية ليصل إلى 6 ملايين وظيفة، بالتوازي مع العمل الجاد على خفض نسبة العمالة غير الرسمية في السوق لتصل إلى 45%.
خمسة محاور لتطوير سوق العمل
ترتكز خطة العمل في الاستراتيجية على خمسة محاور متداخلة تشمل: خلق فرص عمل عبر سياسات اقتصادية داعمة، تنمية المهارات بتطوير التعليم الفني بما يواكب احتياجات السوق، تحسين خدمات التوظيف عبر نظم معلومات متطورة، تعزيز العمل اللائق وتطوير منظومة التفتيش، وصولاً إلى تحقيق الإنصاف والإدماج بدعم تمكين المرأة والفئات الأولى بالرعاية.
معالجة الاختلالات الهيكلية
وتجيب الاستراتيجية على تساؤلات جوهرية حول كيفية ربط النمو الاقتصادي بخلق فرص العمل وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة كثيفة العمالة دون الإخلال بالربحية.
كما تعتمد على تحليل دقيق للعوامل المؤثرة كالتحولات الديموغرافية والتغيرات العالمية، وتهدف إلى توجيه تحويلات المصريين بالخارج نحو الاستثمار المنتج، بما يضمن بناء سوق عمل مصرية تنافسية وحديثة قادرة على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة.