تنطلق اليوم أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، إلى جانب التعديات على الرقعة الزراعية، وذلك في إطار خطة الدولة المستمرة لاسترداد الحقوق، على أن تستمر الحملات حتى 17 يوليو 2026.
تنسيق بين الجهات
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم وضع آليات واضحة لتنفيذ مستهدفات الموجة الحالية
مع التأكيد على تحقيق التكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، إلى جانب المحافظات.
متابعة لحظية للإزالات
وأشارت الوزيرة إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات لضمان الرصد الفوري لأعمال الإزالة والتعامل السريع مع أي تعديات جديدة.
مواجهة البناء المخالف
وشددت على استمرار الدولة في التصدي لظاهرة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من تهديد مباشر للرقعة الزراعية وإهدار لحقوق الدولة.
خطة لاسترداد الحقوق
وأكدت أن حملات الإزالة ستتواصل بشكل متتابع ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض سيادة القانون واستعادة أراضي الدولة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.