كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن خريطة توزيع الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مؤكداً أن إجمالي هذه الرسوم يصل إلى نحو 35% من القيمة الإجمالية للجهاز.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، لمناقشة آليات تنظيم سوق المحمول في مصر ومدى تأثير الرسوم الجمركية والضرائب على الأسعار النهائية للمستهلكين.
تفاصيل بنود الرسوم والضرائب
وفقاً لما استعرضه رئيس مصلحة الجمارك، فإن النسبة الإجمالية (35%) تتوزع على النحو التالي:
10% رسوم جمركية.
14% ضريبة القيمة المضافة.
5% رسم تنمية موارد الدولة.
5% رسوم لصالح وزارة الاتصالات.
1% ضريبة أرباح تجارية وصناعية.
تنظيم السوق وحماية المستهلك
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول انعكاسات هذه التكاليف على حركة البيع والشراء في السوق المحلي.
وأشار “أموي” إلى أن هذه الإيضاحات تأتي في إطار الشفافية لتوضيح آليات تسعير الأجهزة المستوردة، والوقوف على العوامل المؤثرة في تكلفة وصول المنتج إلى اليد الأخيرة (المستهلك).
من جانبه، شدد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، على أهمية الموازنة بين الحصيلة الضريبية والجمركية وبين ضمان توافر الأجهزة بأسعار عادلة، بما يدعم جهود التحول الرقمي وزيادة انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات في المجتمع المصري.