أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل العامل الحاسم في تحفيز أنشطة البحث والاستكشاف بقطاع البترول
وشدد كمال في تصريحات تلفزيونية، على أن استدامة الاكتشافات الجديدة، خاصة في مجال الغاز، ترتبط بشكل مباشر بانتظام سداد هذه الالتزامات.
انتعاش أنشطة الاستكشاف
وأوضح أن عمليات البحث والاستكشاف لم تتوقف، لكنها استعادت قوتها مؤخرًا بالتزامن مع تراجع حجم المديونيات
ما ساهم في تعزيز ثقة الشركاء الأجانب وزيادة استثماراتهم وتسريع وتيرة العمل في الحقول.
دعم الإنتاج المحلي
وأشار أسامة كمال إلى أن الاكتشافات الأخيرة، ومنها حقل يُقدر إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، تمثل إضافة مهمة
إذ تسهم في تشغيل مصانع حيوية مثل مصانع الأسمدة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
تخفيف الضغط على الموازنة
وأضاف أن خفض واردات المنتجات البترولية ينعكس بشكل مباشر على تقليل الضغط على الموازنة العامة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد عالميًا
مؤكدًا أن تعظيم الإنتاج المحلي يعد الخيار الأكثر استدامة على المدى الطويل.
توجيهات رئاسية واضحة
ولفت إلى وجود توجيهات من عبد الفتاح السيسي بإنهاء مديونية الشركاء الأجانب بحلول 30 يونيو المقبل
متوقعًا توجيه جزء من إيرادات الدولة لتحقيق هذا الهدف.
سياسة متوازنة
واختتم بأن الحكومة تنتهج سياسة قائمة على ترتيب الأولويات، من خلال تحقيق توازن بين استيراد المنتجات البترولية بأسعار مرتفعة
وسداد مستحقات الشركاء لزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى نجاح هذه السياسة خلال العام ونصف الماضيين.