شاركت مايا مرسي في جلسة ختامية ضمن فعاليات البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال العقد الأخير، لتصبح نموذجًا أكثر نضجًا ومرونة في التعامل مع الفئات المستحقة.
نجاح تكافل وكرامة
وأوضحت الوزيرة أن برنامج تكافل وكرامة نجح منذ إطلاقه في الوصول إلى أكثر من 8.2 مليون أسرة
ويستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، تمثل النساء حوالي 75% منهن، ما يعكس دور المرأة المحوري في منظومة الدعم.
مسارات للخروج التدريجي
وأكدت أن البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي، بل يعتمد على آليات مرنة تتيح مسارات للتدرج والخروج من دائرة الاعتماد على الدعم، وصولًا إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر المستفيدة.
إصلاحات تشريعية داعمة
وأضافت أن هذا التحول يستند إلى إصلاحات تشريعية، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي، الذي يوفر إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن حقوق الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء، ويعزز فرص استفادتهن من برامج الدعم المختلفة.
منظومة تمكين متكاملة
وأشارت إلى أن الدولة فعّلت منظومة مالية استراتيجية تضم أكثر من 34 جهة، تقدم خدمات متكاملة لدعم الانتقال من الحماية إلى التمكين، بما يفتح المجال أمام مشاركة اقتصادية أوسع للفئات المستهدفة.
تعزيز اقتصاد الرعاية
وشددت على أن التوسع في اقتصاد الرعاية يمثل أحد المحاور الرئيسية، من خلال تدريب معلمي الطفولة المبكرة، وتقديم حوافز لإنشاء دور حضانة، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للنساء وتعزيز النمو في هذا القطاع.
زيادة مشاركة المرأة
وكشفت أن التوسع في خدمات رعاية الأطفال ساهم في رفع معدلات الالتحاق من 8% إلى 31%، وهو ما يعد تقدمًا مهمًا في إزالة أحد أبرز العوائق أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.
التمكين ركيزة التنمية
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة لم يعد هدفًا اجتماعيًا فقط، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق الشمول الاقتصادي، واستقرار الأسرة، ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.