أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز استدامة النمو وتحسين مؤشرات الأداء الكلي.
وأوضح أن “البرنامج القطري” المنفذ بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يمثل محطة فارقة في تاريخ الشراكة بين الجانبين، ويدعم توجهات الدولة نحو تبني المعايير الدولية في الإدارة والاقتصاد.
تطوير البيئة التشريعية وجذب الاستثمارات
وخلال كلمته التي ألقاها في احتفالية ختام البرنامج القطري، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت ملف تحسين “بيئة الأعمال” على رأس أولوياتها.
وأوضح أن الدولة عملت جاهدة على تحديث الأطر التشريعية والقانونية المنظمة للاستثمار، بهدف خلق مناخ أكثر مرونة واستقطاباً لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
وأكد أن هذه الإصلاحات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي جزء من رؤية متكاملة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
شراكة استراتيجية من أجل التنمية
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي البرنامج القطري بأنه “العمود الفقري” لخطط الإصلاح الهيكلي الحالية.
وأشار إلى أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أتاح لمصر الوصول إلى خبرات دولية واسعة ساهمت في صياغة سياسات اقتصادية أكثر كفاءة.
وشدد على أن الدولة تعتبر هذا البرنامج أداة فاعلة لضمان تنفيذ خطط التنمية بأسلوب علمي ومدروس.
التزام مصري بالمبادرات الدولية
وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن مصر لن تكتفي بما تحقق، بل ستواصل توسيع نطاق تعاونها مع المنظمة في مختلف المجالات.
واختتم كلمته بالإشارة إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات الإنمائية، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، بما يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في خارطة الاقتصاد العالمي ويحقق الرفاهية للمواطنين.