عمرو القاضي: تنظيم الوحدات السياحية المغلقة يفتح بابًا جديدًا للاستثمار ويخلق آلاف فرص العمل

أكد المهندس عمرو القاضي، أن الدولة المصرية تتحرك بشكل واضح لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية، وتحويلها من مجرد أصول ساكنة إلى محرك اقتصادي نشط يدعم قطاع السياحة.

وأوضح أن العقار في مصر ظل لسنوات يُستخدم كمخزن للقيمة، إلا أن التوجه الحالي يستهدف تحقيق عوائد فعلية من هذه الأصول، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويزيد من دخل المواطنين.

حوافز غير مسبوقة

وأشار القاضي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر The Investor، إلى أن الدولة قدمت تسهيلات وامتيازات غير مسبوقة في قطاع السياحة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول بقوة في هذا المجال، خاصة مع وجود فرص كبيرة غير مستغلة داخل السوق العقاري.

ضرورة تنظيم السوق

وحذر من ترك ملف الوحدات السياحية المغلقة دون إطار قانوني منظم، مؤكدًا أن غياب الضوابط قد يؤدي إلى ظهور أنماط عشوائية جديدة تؤثر سلبًا على جودة القطاع السياحي.

وشدد على أن وزارة السياحة والآثار هي الجهة المسؤولة عن وضع القواعد المنظمة لهذا النشاط بما يتماشى مع التجارب الدولية.

تسهيلات وتحفيز الاستثمار

وكشف عن مجموعة من الآليات الجديدة التي تستهدف تسريع وتيرة الاستثمار، أبرزها منح التراخيص خلال يوم عمل واحد فقط، في خطوة تهدف إلى القضاء على البيروقراطية.

كما أشار إلى توجه الدولة لتنظيم الملكية، من خلال إلزام من يمتلكون أكثر من 8 وحدات سياحية بالعمل عبر شركات مرخصة، لضمان جودة الخدمات وتحقيق رقابة فعالة على السوق.

دعم النمو الاقتصادي

واختتم القاضي تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم هذا القطاع سيسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب الحفاظ على الصورة الحضارية للسياحة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.