أكد أحمد خالد بشر، عضو مجلس إدارة شعبة الكيماويات المتنوعة باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، لكن فرض نسب إلزامية يجب أن يسبقه إعداد خريطة طريق واضحة ومراحل زمنية مدروسة.
وأوضح أن بعض الصناعات، خاصة الكيماوية، لديها طبيعة تشغيلية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما يجعل تحقيق نسبة 25% تحديًا في بعض الحالات، خاصة في ظل محدودية المساحات المتاحة لتركيب محطات شمسية.
ارتفاع التكاليف
وأشار إلى أن التأثيرات قد تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج في البداية، وهو ما قد ينعكس على الأسعار، ما لم يتم دعم المصانع خلال فترة التحول.
وأضاف أن تعزيز التعاون يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الصناعي، تقوم على الحوار المستمر، وإشراك المصنعين في صياغة القرارات، إلى جانب تقديم دعم فني وتمويلي يضمن نجاح التطبيق دون التأثير سلبًا على تنافسية الصناعة.
وزير الصناعة
ويأتى ذلك تزامناً مع إعلان خالد هاشم وزير الصناعة التنسيق مع وزارة الكهرباء لتطبيق الاشتراطات المنظمة، والتى تلزم أى مصنع جديد بتوفير ما لا يقل عن ٢٥٪ من احتياجاته الكهربائية من الطاقة الشمسية كشرط أساسى لمنح تراخيص التشغيل، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى فى إنتاج الكهرباء