وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل للعام المالي 2024/ 2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للعام المالي 2024/ 2025.
مشروع القانون بربط الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل
ويتضمن مشروع القانون بربط حساب ختامي موازنة وزارة العدل مايلى:
3 مليار و300 مليون جنيه للباب الأول الأجور والتعويضات،
و201 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات في الباب الثاني،
ومليار و279 مليون جنيه للباب السادس الاستثمارات،
وفي الإيرادات تضمن بالنسبة للضرائب 6 مليارات و286 مليونا للإيرادات، و4 مليون و702 ألف للإيرادات الأخرى.
أهمية الحساب الختامى
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي، إلى أن الحسابات الختامية تعكس الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية،
وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.
استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الإقليمية على الأسعار
ولفت التقرير، إلى أن السنة المالية محل الحسابات شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول الجوار، وهو ما فرض ضغوطًا على الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع تلك التحديات بكفاءة، مستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال السنوات الماضية.