وجّه الإعلامي محمد علي خير انتقادات قوية لشركات المحمول، عقب إعلان زيادة أسعار باقاتها بنسبة تصل إلى 15%.
واعتبر أن تلك الزيادة كان يمكن تأجيلها إذا تم ترشيد الإنفاق، خاصة الحملات الإعلانية خلال شهر رمضان.
انتقاد الإنفاق الإعلاني
وأشار إلى أن الشركات أنفقت مبالغ ضخمة على الإعلانات دون تقديم خدمات جديدة تواكب هذه التكلفة.
وأكد أن تقليل هذا الإنفاق كان سيمنح الشركات مساحة لتأجيل رفع الأسعار عن المستخدمين.
قرار رسمي بتنظيم الأسعار
من جانبه، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، في إطار خطة تستهدف دعم استدامة القطاع وتحسين جودة الخدمات.
باقات جديدة
وأوضح الجهاز أنه سيتم طرح باقات جديدة بأسعار مخفضة، من بينها:
– باقة إنترنت أرضي تبدأ من 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات.
– باقة محمول تبدأ من 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.
خدمات لم تتأثر بالزيادة
وأكد أن الزيادة لا تشمل جميع الخدمات، حيث تم تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للثابت والمحمول.
يأتي ذلك إلى جانب أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية، للحفاظ على التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المستخدمين.
أسباب الزيادة
أرجع الجهاز القرار إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة تكاليف الطاقة والوقود.
وأيضًا إلى جانب ارتفاع أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية، فضلًا عن تكاليف التوسع في البنية التحتية لشبكات الاتصالات.
توازن بين الجودة والتكلفة
ويعكس القرار محاولة لتحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات واستمرار الاستثمارات في القطاع، وبين تقليل الأعباء على المستخدمين، وسط استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.