أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة فائقة في مواجهة الأزمات العالمية.
وشدد على أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير في اللقاء السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، تحت عنوان “خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لمصر”، بحضور المهندس عمر مهنا، رئيس الغرفة، ونخبة من الوزراء والمسئولين.
تحديات عالمية وفرص واعدة
وأوضح “رستم” أن العالم يمر بمرحلة دقيقة من عدم اليقين نتيجة الأزمات المتشابكة التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
وأشار إلى أن توقعات التعافي العالمي بحلول عام 2027 تظل مشروطة بقدرة الأسواق على استيعاب الصدمات.
ورغم تراجع نمو تجارة السلع عالميًا وتأثيره على الممرات الملاحية مثل قناة السويس.
أكد الوزير أن هذه التحديات تفتح آفاقًا لقطاعات حيوية تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، مثل:
السلع الزراعية والأسمدة.
قطاع السياحة الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا ملحوظًا.