أعلن الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات توفير الإنترنت بشكل مجانى لكافة المواقع الحكومية والتعليمية على شبكت الإنترنت الأرضى والمحمول حتى بعد نفاذ الباقة
وتأتى هذه الخطوه ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الإتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% فى بعض الباقات شاملة الضرائب
مع ثبات سعر الدقيقة فى المكالمات الصوتيه وأسعار كروت شحن الرصيد وكذلك أسعار المحافظ الإليكترونية دون زيادة
ويسعى الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات من خلال هذه القرارات إلى مايلى:
أهداف الزيادة
1- دعم استدامة تطوير خدمات الإتصالات
2- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فى مختلف الأنحاء
3- تمكين الشركات من زيادة استثماراتها فى تحديث الشبكات
4- رفع الكفاءة التشغيلية
5- التوسع فى البنية الأساسية بما يواكب نمو الطلب على خدمات الإتصالات
6- مواكبة النمو المطرد فى معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذى بلغ 36%من خدمات الإنترنت الأرضى فى العام
وتأتى هذه القرارا بالتزامن مع المتغيرات الإقتصادية والتشغيلية والإستثمارية والتى أثرت بشكل مباشر على تكلفة خدمات الإتصالات
وشملت هذه المتغيرات ما يلى:
- ارتفاع سعر الصرف
- ارتفاع أسعار الأنشطة التجارية ممثلة فى ارتفاع أسعار الكهرباء
- ارتفاع أسعار المحروقات وعلى رأسها السولار المستخدم فى تشغيل محطات المحمول
- زيادة تكلفة تشغيل العمالة وانشاء الشبكات
- ارتفاع التكلفة الإستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها
- زيادة تكاليف الشحن الدولى
- تأثر سلاسل التوريد
- ارتفاع أسعار الرقائق الإليكترونية المستخدمة فى أجهزة ومعدات الإتصالات
- زيادة تكلفة انشاء الشبكات وتطويرها