اعلنت مصلحة الضرائب المصرية حزمة توجيهات جديدة ضمن إطار التسهيلات الضريبية، تستهدف تنظيم التعاملات داخل قطاع التعليم الإلكتروني، ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية.
رقم ضريبي إلزامي
وأكدت المصلحة ضرورة التزام جميع المنصات والشركات التعليمية بتطبيق أحكام المادتين (26) و(27) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
وتنص الأحكام على عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي مع مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني، سواء كانوا محاضرين أو مدربين أو مدرسين.
رقابة رقمية
وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذه الخطوة تستهدف إحكام الرقابة على المعاملات الرقمية، وتعزيز الشفافية داخل السوق.
كما تهدف إلى ضمان حقوق الدولة والمتعاملين على حد سواء، في إطار تنظيم القطاع الرقمي المتنامي.
دعم المشروعات الصغيرة
وفي سياق متصل، أشارت المصلحة إلى إمكانية استفادة المنصات والشركات التعليمية التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه.
ويأتي ذلك وفق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يقدم مزايا وتيسيرات ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قنوات تواصل
ودعت المصلحة الراغبين في الاستفسار إلى التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية.
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الخط الساخن 16395، للحصول على تفاصيل آليات التطبيق والاستفادة من التسهيلات الجديدة.
نسخة تريند درامية.
