كشفت القوائم السعرية الجديدة عن مفاجأة سارة للمستخدمين، حيث استقرت أسعار 4 خدمات أساسية دون أي زيادة، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل التي دفعت الشركات لتعديل أسعار باقات الإنترنت بنسب تراوحت بين 9% و15%.
الخدمات الأربع التي لم تتأثر بالزيادة
لم يشمل القرار أي تعديل على أسعار دقائق المحمول أو الهاتف الثابت (خارج الباقات)، حيث ظلت تكلفة المكالمات عند مستوياتها الحالية.
استمرت أسعار كروت الشحن بجميع فئاتها ورسومها المعتادة دون تغيير في القيمة السعرية.
وحافظت شركات الاتصالات على استقرار رسوم التعاملات المالية عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لها، دعماً لتوجهات الدولة في التحول الرقمي.
وتقرر استمرار إتاحة الدخول المجاني للمواقع الحكومية والمنصات التعليمية الرسمية، حتى في حال انتهاء سعة الباقة الأساسية للمستخدم.
توازن بين الزيادة والخيارات الاقتصادية
ورغم زيادة بعض باقات الإنترنت الأرضي والمحمول، إلا أن الشركات طرحت حلولاً بديلة لتناسب الميزانيات المحدودة، شملت باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً، وباقات محمول اقتصادية تبدأ من 5 جنيهات فقط.
دوافع التحديث السعري
وتأتي هذه التحركات السعرية المحدودة في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتغير سعر الصرف، والحاجة المستمرة لضخ استثمارات بمليارات الجنيهات لتطوير الشبكات.
ويذكر أن عدد خطوط المحمول في مصر وصل لنحو 123 مليون خط، يعتمد أغلبهم بشكل أساسي على خدمات الإنترنت في تسيير أعمالهم وحياتهم اليومية.