بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت والمحمول.. 3 مقترحات عاجلة للتخفيف على المواطن
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية ثلاثة مقترحات للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة وباقات الهاتف المحمول، بعد تطبيق زيادات تراوحت بين 9% و15% خلال الفترة الأخيرة.
تحريك الأسعار
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن شركات الاتصالات الأربع تقدمت في أبريل الماضي بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء تطالب فيها بتحريك الأسعار بنسبة 30%.
وأشار إلى أن الشركات بررت طلبها بتحمل ثلاث زيادات متتالية في أسعار المحروقات والسولار خلال 12 شهرًا دون تعديل أسعار خدماتها، وهو ما تسبب – بحسب وصفها – في خسائر كبيرة.
الوقود والدولار
وأضاف عبد الغني أن شركات الاتصالات استندت أيضًا إلى تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 10%.
كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر، إلى جانب سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار، ما أدى إلى زيادة تكلفة تشغيل الشبكات والأبراج.
وأوضح أن الشركات تتحمل كذلك ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%.
تحسين الخدمة
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على أن تتراوح الزيادة بين 9% و15%.
وأوضح أن الهدف يتمثل في استدامة تطوير خدمات الاتصالات، وتحسين الجودة، وتمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءة التشغيل.
كما أشار إلى أن القرار يدعم التوسع في البنية الأساسية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت.
أعداد المشتركين
وقال عبد الغني إن خدمات المحمول والإنترنت أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، في ظل انتشار الهواتف الذكية والتوسع في استخدام التطبيقات الرقمية بالتعليم والعمل والتجارة الإلكترونية.
وأوضح أن عدد عملاء شركات المحمول وصل إلى 143.6 مليون مشترك.
كما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت المحمول 87.3 مليون مشترك، بينما وصل عدد مشتركي الإنترنت الأرضي إلى 12.3 مليون مشترك، وفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3 مقترحات
وطرحت جمعية خبراء الضرائب المصرية ثلاثة مقترحات لتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الأسعار.
ترشيد الاستهلاك
دعت الجمعية إلى اتباع إجراءات لترشيد استهلاك الإنترنت، من بينها:
- منع التشغيل التلقائي للفيديوهات
- تعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات
- إيقاف بيانات الهاتف عند عدم الحاجة
- تقليل جودة الفيديوهات
خفض الإعلانات
كما طالبت بممارسة ضغوط مجتمعية على شركات المحمول لترشيد الإنفاق على الإعلانات.
وأشار عبد الغني إلى أن شركات الاتصالات تستحوذ على الحصة الأكبر من ميزانيات الدعاية، كما تنافست خلال رمضان الماضي على استقطاب النجوم بأجور تراوحت بين 30 و60 مليون جنيه للنجم الواحد.
خفض الضريبة
وطالبت الجمعية كذلك بخفض ضريبة القيمة المضافة على الباقات الأقل سعرًا، والتي تخدم الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا.