أشاد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بإعلان الحكومة عن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص في مصر بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ووصف نصر الدين هذه الخطوة بأنها “جوهرية وتأتي في توقيت حرج” لتعزيز بنية الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة.
آليات مبتكرة لمواجهة تحديات التمويل
أوضح نصر الدين أن الصندوق يمثل آلية تمويلية مبتكرة توفر سيولة بفوائد مخفضة، مما يمنح المصنعين القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وتحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور العالمي.
وأكد أن هذه المبادرة ستساهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الاقتراض البنكي.
وأوضح أن القطاع بحاجة إلى أدوات مرنة تتجاوز تعقيدات الضمانات النقدية التقليدية لضمان استمرار الإنتاج.
دعم المشروعات الصغيرة وعصب الصناعة
أشار وكيل أول الغرفة إلى أن الصندوق يفتح آفاقاً رحبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل العصب الرئيسي لصناعة الأثاث في مصر.
وأوضح أن ميزة الصندوق الكبرى تكمن في تقديم تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة، مما يساعد صغار المصنعين على التوسع والتطوير دون التعرض لضغوط مالية تعيق نموهم.
خفض الاستيراد وتعزيز التصدير
واختتم نصر الدين تصريحاته مؤكداً أن تفعيل الصندوق سيحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تتركز في أربعة محاور أساسية:
تقليل الفاتورة الاستيرادية: عبر زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير العملة الصعبة.
تعظيم القيمة المضافة: من خلال رفع معدلات الإنتاج وجودته.
غزو الأسواق الخارجية: تحسين القدرة التنافسية للأثاث المصري لفتح أسواق تصديرية جديدة.
شراكة تنموية: تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في خطط التنمية الصناعية الشاملة.