أشرف حجر: التحول للدعم النقدي من أهم ملفات الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور أشرف حجر، المحاسب القانوني، أن توجه الدولة نحو التحول إلى نظام الدعم النقدي يُعد أحد أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة وارتفاع تكلفة منظومة الدعم التقليدية.

وأوضح أن نجاح هذا التحول يتطلب تحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات المالية والأبعاد الاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

كفاءة أكبر للموارد

وأشار حجر إلى أن الدعم النقدي قد يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد العامة، من خلال تقليل الهدر والحد من تسرب الدعم إلى غير المستحقين

إلى جانب منح المواطنين مرونة أكبر في توجيه الإنفاق وفق احتياجاتهم الفعلية.

وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي وتعزيز العدالة في توزيع الدعم داخل المجتمع.

تحديات البنية الرقمية

ولفت إلى أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على آلية صرف الدعم فقط، بل يرتبط بمدى جاهزية البنية الرقمية وقواعد البيانات، وقدرة الجهات المعنية على إجراء مراجعات دورية دقيقة للحالات المستحقة.

وأكد أن التغير المستمر في مستويات الدخل والظروف الاقتصادية للأسر يتطلب تحديثًا مستمرًا للبيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

أهمية الرقابة والشفافية

وشدد الدكتور أشرف حجر على ضرورة وجود نظام رقابي ومحاسبي واضح يضمن الشفافية الكاملة في إدارة الأموال المخصصة للحماية الاجتماعية.

وأوضح أن المنظومة الجديدة يجب أن تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة لقياس مدى وصول الدعم للفئات المستهدفة وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.

ربط الدعم بالتضخم

وأكد أن قيمة الدعم النقدي يجب أن تكون مرنة وقابلة للمراجعة وفق معدلات التضخم وتغيرات الأسعار، حتى لا يفقد الدعم تأثيره الحقيقي بمرور الوقت.

وأشار إلى أن نجاح تجربة التحول للدعم النقدي يعتمد على التطبيق التدريجي، والتواصل المجتمعي الواضح، وبناء ثقة المواطنين في عدالة المنظومة الجديدة وقدرتها على حماية محدودي الدخل.