كشف ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن مصر ستحصل على 300 مليون دولار إضافية
ضمن حزمة تمويل تنموي جديدة من البنك الدولي، لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن حرب إيران، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وأوضح أن الحزمة التمويلية الجديدة تتضمن 800 مليون دولار من البنك الدولي
إلى جانب ضمان ائتماني بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
دعم الاقتصاد المصري
ووافق مجلس إدارة البنك الدولي، أمس الجمعة، على الحزمة التمويلية التي تستهدف دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص
وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد البنك الدولي أن التمويل الجديد يأتي لمساندة جهود الدولة المصرية
في دعم المالية العامة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في ظل الضغوط العالمية الحالية.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية
وأشار جيمبرت إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي ساعدت البلاد على الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية.
وأوضح أن إجراءات مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية ساهمت في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية
والحد من معدلات التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي.
تحديات الحرب الإقليمية
وأكد المسؤول بالبنك الدولي أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري ويزيد من حالة عدم اليقين
وهو ما يجعل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أمرًا أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة.
برنامج لدعم الاستقرار
ويأتي التمويل الجديد ضمن برنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، وهو جزء من المرحلة الثانية لبرامج تمويل سياسات التنمية.
ويستهدف البرنامج دعم سياسات خلق فرص العمل، وتحقيق إدارة أكثر استدامة للمالية العامة، إلى جانب دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المستقبلية.