كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريح خاص لجريدة “القرار المصري“، عن عقد اجتماع هام غداً الأحد، لمناقشة التحديات التي تواجه المصنعين والمشاكل الإجرائية في الجمارك.
وذلك بهدف تسهيل عمليات التصنيع وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة.
فرق التكلفة بين المحلي والمستورد
وأوضح طلعت أن التصنيع المحلي يمنح ميزة سعرية كبيرة للمستهلك؛ حيث تصل رسوم الموبايل المستورد بالكامل إلى حوالي 38.5%.
بينما تنخفض في الجهاز المصنع محلياً إلى نحو 19% فقط (تشمل 14% قيمة مضافة وحوالي 5% جمارك وخدمات)، مشيراً إلى أن هذا التوسع ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد السنوية لتصل إلى نحو 200 مليون دولار فقط.
الرابط المختصر