بتوجيهات تنظيمية جديدة.. «الرقابة المالية» تصدر ضوابط عمل شركات التأمين التكافلي في مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 70 لسنة 2026، والذي يضع القواعد والمعايير المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر.
ويهدف القرار إلى تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق وضمان توافق أعمال الشركات مع طبيعة النشاط التكافلي.
ضوابط تأسيس وترخيص الشركات
تضمن القرار في مادته الثالثة اشتراطات محددة للشركات الراغبة في دخول السوق أو الاستمرار فيه، حيث أوجب على الشركات الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وفق القواعد المعمول بها.
كما شدد القرار على ضرورة مواءمة العقود التأسيسية والأنظمة الأساسية للشركات مع الأحكام الجديدة، لضمان وجود إطار قانوني موحد يحكم عملها.
تعزيز الرقابة الشرعية كشرط للترخيص
وفي خطوة تهدف لضمان الانضباط الشرعي، ألزم القرار الشركات بتقديم قائمة بأسماء المرشحين لعضوية “لجنة الرقابة الشرعية” بصفة إلزامية عند تقديم طلب الترخيص.
وتعد هذه اللجنة الركيزة الأساسية لضمان أن كافة منتجات الشركة وعملياتها الاستثمارية تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نماذج إدارة حسابات التكافل والاستثمار
أوضح القرار آليات إدارة الأموال داخل هذه الشركات، حيث تقرر أن تتولى شركة التأمين التكافلي إدارة حساب التكافل وعمليات الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات بناءً على نماذج محددة وهي:
نموذج الوكالة.
نموذج المضاربة.
الجمع بين الوكالة والمضاربة معاً.
الشفافية في وثائق التأمين
ولضمان أقصى درجات الوضوح مع العملاء، أوجب القرار أن يتم تحديد “النموذج الإداري” المتبع (وكالة أو مضاربة) بوضوح تام في النظام الأساسي للشركة.
كما نص على ضرورة ذكر هذه التفاصيل في الجزء المخصص للتأمين التكافلي داخل وثيقة التأمين، بحيث يكون المشترك على دراية كاملة بكيفية إدارة اشتراكاته وتوزيع الأرباح أو العوائد الاستثمارية.