أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة من الضوابط الرقابية الصارمة التي تهدف إلى تنظيم السوق الصناعي وضمان استغلال الموارد الإنتاجية للدولة بشكل فعال.
وأكدت الهيئة أن صلاحية إلغاء رخصة المنشأة يتم تفعيلها في حال رصد مخالفات جسيمة تمس جوهر العملية الإنتاجية أو تخالف الاشتراطات التي بموجبها تم منح الترخيص.
التوقف عن الإنتاج وتغيير الموقع
يأتي في مقدمة أسباب الإلغاء توقف النشاط الإنتاجي للمصنع لمدة تتجاوز العام دون تقديم مبرر قانوني تقبله الهيئة، حيث تضع الدولة الأولوية للمشروعات العاملة التي تساهم في الناتج القومي.
كما شددت الهيئة على حظر نقل مقر المنشأة إلى موقع جديد دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، معتبرة ذلك إخلالاً بالتخطيط الصناعي المعتمد.
مخالفة الجداول الزمنية
أوضحت الهيئة أن عدم الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع يُعد سبباً مباشراً لسحب الترخيص، إضافة إلى قيام بعض المنشآت بإدخال تعديلات جوهرية على طبيعة النشاط أو إجراء توسعات في المساحة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مما يعد مخالفة صريحة لاشتراطات الترخيص الأصلية.
معايير السلامة وفقدان الشروط الجوهرية
وفيما يخص أمن المنشآت والبيئة، يطبق قرار الإلغاء عند تكرار مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية أو الاشتراطات البيئية التي تشكل خطراً على المنطقة المحيطة.
كما يسقط الترخيص تلقائياً في حال فقدان أحد الشروط الجوهرية التي كانت أساساً لمنحه، أو ثبت التلاعب في البيانات المقدمة للحصول عليه.
ضمانات المستثمر وحق التظلم
وبالرغم من هذه الإجراءات الصارمة، أكدت الهيئة على صون حقوق المستثمرين من خلال إتاحة آلية قانونية للاعتراض؛ حيث يحق للمتضرر تقديم تظلم رسمي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة خلال المدد القانونية المحددة، وذلك لضمان مراجعة القرار والتأكد من استحقاق الإجراء قبل التنفيذ النهائي.