شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية
يأتي ذلك بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
ووقع مذكرة التفاهم كل من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
دعم البيانات المصرفية
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن بروتوكول التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات على اختلاف أحجامها
بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة.
وأضاف أن الخطوة من شأنها رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
تحول رقمي حكومي
وأعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي
موضحًا أن البروتوكول يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة مشروعات رقمية تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية.
قاعدة بيانات وطنية
ويأتي هذا التعاون كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري
من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات
تشمل القطاعات الاقتصادية، طبيعة النشاط، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، رأس المال والتوزيع الجغرافي.
تمكين التمويل والشمول
ويعزز البروتوكول قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر دقة
مع بناء صورة واضحة عن الشركات وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أدق
إضافة إلى تصميم منتجات مصرفية متخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
مساواة وتنمية
كما يسهم التعاون في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية
فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، ودعم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».