وزارة الكهرباء تبدأ مراجعة العدادات الكودية وتحويلها لاسمية ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية بدء تنفيذ خطة استراتيجية موسعة تستهدف مراجعة وفحص ملفات جميع المشتركين الذين قاموا بتركيب العدادات الكودية خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه شامل لإعادة تنظيم منظومة المحاسبة المالية داخل قطاع توزيع الكهرباء، بما يضمن تحقيق العدالة بين العقارات القانونية وتلك المخالفة.

إعادة هيكلة المنظومة

أكدت الوزارة أن هذه الحملة تُعد الأضخم في تاريخ قطاع التوزيع، ولا تقتصر على مراقبة الاستهلاك فقط، بل تمتد لإعادة هيكلة شاملة لنظام المحاسبة.

ويهدف ذلك إلى الفصل بين العقارات المخالفة والعقارات الملتزمة قانونيًا، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة لأعباء استهلاك الطاقة.

حماية العقارات القانونية

أوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من الحملة هو إنصاف الأسر التي تمتلك عقارات مرخصة، لكنها خضعت للمحاسبة بسعر مرتفع نتيجة أخطاء في نوعية العدادات.

وأشارت إلى أن استمرار محاسبة بعض العقارات القانونية بسعر 2.74 جنيه للكيلووات يُعد وضعًا غير عادل.

تحويل العدادات

أعلنت الوزارة أن الخطة تتضمن تحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية للمشتركين المستوفين للشروط.

وسيتيح ذلك لهم الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة، مما يؤدي إلى انخفاض مباشر في قيمة الفواتير الشهرية.

لجان الفحص

أكدت الوزارة أن لجان فنية متخصصة ستقوم بمطابقة المستندات مع المعاينات الميدانية بدقة عالية.

وحذرت من أن أي تلاعب في المستندات سيواجه إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع العداد فورًا.

العقارات المخالفة

شددت وزارة الكهرباء على أن العقارات المخالفة ستظل خاضعة للمحاسبة بسعر التكلفة المرتفع.

ولن يتم تحويلها إلى النظام المدعوم إلا بعد تقديم شهادة تصالح نهائية.

هدف استراتيجي

أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي في الخدمات، وضمان تحقيق التوازن بين حق المواطن وحق الدولة، مع رفع كفاءة إدارة استهلاك الطاقة.