أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتعامل بوضوح كامل فى ملف الكهرباء والمبانى المخالفة
وأوضح أن العدادت الكودية وضعت كحل مؤقت لتوصيل المرافق للمواطنين لحين الإنتهاء من إجراءات المصالح وتقنين الأوضاع
جاء ذلك تعليقاً على أزمة العدادات الكودية ومحاسبة بعض المواطنين على تسعيرة موحدة بـ2.74 قرشاً، فى مؤتمر صحفى أجراه اليوم خلال جولته بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لافتتاح عدد منم المشروعات الصناعية
العدادات الكودية مرتبطة برقم وليس بملك بعقار
وأضاف مدبولي إن العدادات الكودية مرتبطة برقم وليس باسم مالك العقار، خاصة في المناطق العشوائية أو المباني المخالفة، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يعني تقنين الوضع بشكل نهائي، وإنما يضمن فقط استمرار الخدمة بصورة مؤقتة لحين تسوية الوضع القانوني.
المبانى المخالفة
وأضاف رئيس الوزراء: “الإجراء القانوني الطبيعي في حالة المباني المخالفة هو إزالة العقار وعدم توصيل المرافق، لكن الدولة راعت البعد الاجتماعي، ولذلك تم السماح بالعداد الكودي كحل مؤقت إلى أن يتم التصالح وتقنين الأوضاع”.
دعم المواطن الملتزم قانوناً
وأشار إلى أن المواطنين الذين ينهون إجراءات التصالح سيحصلون بعد ذلك على جميع المميزات والدعم المخصص للمواطن الملتزم قانونيًا، مؤكدًا أن من حق الدولة تحصيل مستحقاتها من الوحدات المخالفة للمساهمة في تطوير وتوسيع شبكات الكهرباء والخدمات.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات التصالح والتقنين، مؤكدًا أن إنهاء هذه الملفات سيحقق استقرارًا أكبر للمواطن والدولة معًا.