ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أهمية تطوير الجهاز الإداري
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في مستهل الاجتماع، أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة باعتباره أول اجتماعات اللجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن قرار تشكيل اللجنة نص على أن تضم في عضويتها وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة.
دراسة دمج وإلغاء الجهات
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن اللجنة تختص بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر، وفقًا لتقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وأضاف أن اللجنة ستبحث أيضًا مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة، بما يساهم في تقليل التداخل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
دراسات مالية وإدارية
وأكد الدكتور حسين عيسى أن قرار تشكيل اللجنة نص كذلك على إعداد دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة.
كما تتولى اللجنة دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المختلفة بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء.
رفع كفاءة المؤسسات
وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أن اللجنة تتحمل مسؤولية كبيرة تتمثل في تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المؤسسات الحكومية، من خلال رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين آليات الإدارة والتشغيل.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
إلى جانب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري.
تشكيل الأمانة الفنية
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، في إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
وأشار إلى أنه جارٍ العمل على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة المقترحات من الجوانب الفنية والمالية
تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة، على أن يتم رفع المقترحات التي تحظى بموافقة اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.