أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على سرعة تدشين نظام إلكتروني متكامل ومتطور يربط الهيئة بجميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، ويضم مختلف الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن النظام الجديد يستهدف إتاحة البيانات والمعلومات الموثوقة والفورية والقرارات التنظيمية بشكل لحظي
بما يمكّن الهيئة وأطراف السوق من إجراء عمليات تحليل متقدم للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير آلية “Chatbot” للرد على استفسارات المؤسسات وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل.
لقاء مع شركات القطاع
جاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال لقاء موسع عقده مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وممثلي أكثر من 80 شركة عاملة بالنشاطين
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك ضمن سلسلة لقاءات تستهدف التواصل المباشر مع مختلف القطاعات لمتابعة آراء السوق وتقييم تطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة.
نمو قوي للتأجير التمويلي
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الإحصائيات كشفت عن نمو نشاط التأجير التمويلي خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي عدد العقود بنسبة 21.7% مقارنة بعام 2024
كما زادت القيمة الإجمالية للعقود بنحو 51% لتصل إلى حوالي 180 مليار جنيه.
وأوضح أن السوق العقارية استحوذت على نحو 80% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي الخاصة بالوحدات العقارية والأراضي خلال العام الماضي.
ارتفاع نشاط التخصيم
كما أوضح رئيس الهيئة ارتفاع مؤشرات نشاط التخصيم خلال عام 2025، حيث زادت قيمة الأرصدة المدينة بنحو 57% مقارنة بعام 2024، مع ارتفاع عدد الشركات المحيلة بنسبة تقارب 30%.
وأضاف أن إجمالي قيمة الأوراق المخصمة ارتفع بنسبة 77.3% ليسجل أكثر من 132 مليار جنيه.
تنشيط القطاعات المالية
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الهيئة واتحادي التأجير التمويلي والتخصيم لتنشيط أداء القطاعين.
مؤكدًا جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للرد على الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة عبر قنوات التواصل المباشرة.
وأشار إلى دراسة الهيئة استحداث حلول غير تقليدية واستراتيجيات مبتكرة لتحقيق التكامل بين القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل والتخصيم، فضلًا عن بحث تقديم حوافز خاصة للعمليات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.>
تطبيق بازل 3
ودعا الدكتور إسلام عزام الشركات إلى الإسراع في تطبيق معايير الملاءة المالية “بازل 3 – Basel III”، باعتبارها من أفضل الممارسات المتعلقة بالرقابة والإشراف على شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، لما توفره من آليات فعالة للتحكم في المخاطر وتعزيز سلامة المراكز المالية.
وأكد استعداد الهيئة لتنظيم ورش عمل وندوات توعوية جديدة لمناقشة التحديات العملية المتعلقة بتطبيق معايير “بازل 3”، خاصة مع اقتراب بدء التطبيق الإلزامي للمعايير الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2027.