أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6%، يتطلب زيادة معدل الادخار إلى ذات معدلات الاستثمار المطلوبة وذلك لتجنب ضغوط تمويل الفجوة التمويلية بالاقتراض الخارجي.
وأشار صالح الى ان الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التنافسية ليكون مركزا للاستثمار والتجارة، مؤكدا أن الوزارة تدعم جهود الحكومة في العمل على رفع معدلات الادخار باعتباره مصدرًا رئيسيًا لتمويل الاستثمار.
ولفت وزير الاستثمار الى أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قطاعي قوي يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، مشيرًا إلى زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.
اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
وشارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية ومناقشة مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشيدًا بدور المجلس في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن رؤية الوزارة وخطة عملها تأتي في ضوء تكليفات رئاسية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لجذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ودعم زيادة الصادرات المصرية بما يسهم في تحسين وضع مصر التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقال إن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتسقة تستهدف رفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا التحول يتطلب وقتًا وتدرجًا وتراكمًا في التنفيذ وليس تغييرًا لحظيًا.
وأضاف أن الهدف هو بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة قادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة بكفاءة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، موضحا أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية.