أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (1321) لسنة 2026، القاضي بوقف شركة “السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية” عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً.
تفاصيل القرار وأسباب الوقف
وجاء القرار استناداً إلى المادة الأولى منه، وإعمالاً لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992. وأرجعت الهيئة سبب الوقف إلى:
فشلت الشركة في إزالة المخالفات المنسوبة إليها، والتي سبق وأن أخطرت بها الهيئة عبر إنذار رسمي أُرسل في 26 نوفمبر 2025.
الجدول الزمني للتنفيذ
ووفقاً للمراسلات الرسمية، فقد تم إخطار الشركة بالقرار عبر البريد الإلكتروني اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، وعليه تقرر ما يلي:
تاريخ بدء الوقف: 14 مايو 2026.
تاريخ انتهاء الوقف: 12 يونيو 2026.
عقوبات إضافية وحظر التداول
شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن هذا القرار يترتب عليه حزمة من الإجراءات الرقابية الصارمة تجاه الشركة، تشمل:
منع الشركة من الاستفادة من كافة نظم التداول المعمول بها في البورصة المصرية.
وقف جميع الخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للشركات العاملة.
استمرار حظر تواجد أي من العاملين بالشركة داخل قاعة التداول، وذلك تفعيلاً لقرار لجنة العضوية رقم (31) لسنة 2025 الصادر سابقاً في مايو من العام الماضي.
ويأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية لضمان التزام الشركات العاملة بالقوانين المنظمة، وحماية حقوق المستثمرين واستقرار سوق رأس المال.