رسمياً.. مد فترة تقديم القوائم المالية لشركات ومجمعات التأمين بقرار من «الرقابة المالية»
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور قرار جديد يهدف إلى دعم قطاع التأمين المصري وتيسير إجراءات التوافق مع المتطلبات الرقابية الحديثة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (97) لسنة 2026، والذي يقضي بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والمجمعات العاملة في نشاط التأمين.
تفاصيل المهلة الجديدة
وفقاً لنص القرار، تم مد موعد تسليم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، لتشمل:
القوائم المالية الدورية للشركات والمجمعات.
الإفصاحات المرفقة بالقوائم.
تقرير مراقب الحسابات.
على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه المستندات هو 15 يونيو 2026.
دعم التحول نحو قانون التأمين الموحد
أوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على منح الشركات والمجمعات الوقت الكافي لإعداد بياناتها المالية بدقة، تماشياً مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
ويهدف هذا التيسير إلى ضمان جودة الإفصاحات المالية والالتزام بالمعايير التنظيمية الجديدة التي استحدثتها الهيئة مؤخراً.
ويذكر أن الهيئة كانت قد أصدرت سابقاً القرار رقم (82) لسنة 2026، والذي قضى بمد فترة عرض القوائم المالية السنوية (عن العام المنتهي في ديسمبر 2025) على الجمعيات العمومية حتى منتصف مايو الجاري.
رؤية استراتيجية لتطوير السوق
تأتي هذه القرارات ضمن رؤية شاملة يقودها الدكتور إسلام عزام لاستكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بكافة مكوناته (شركات، صناديق، ومجمعات).
وقد كثفت الهيئة مؤخراً من جهودها عبر:
التواصل المستمر مع ممثلي المهن والأنشطة التأمينية للوقوف على التحديات.
إطلاق سياسات تهدف لرفع كفاءة السوق وتعزيز الشمول الاقتصادي.
تفعيل أحكام القانون الموحد بما يضمن الاستقرار المالي وحماية حقوق حملة الوثائق.
وبهذا القرار، تؤكد الرقابة المالية دورها كشريك داعم للمؤسسات المالية، بما يضمن موازنة الانضباط الرقابي مع مرونة التنفيذ في مرحلة الانتقال التشريعي الهامة التي يشهدها القطاع.