عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم وزيرة التنمية المحلية ووزير العدل وممثلو الجهات الهندسية والرقابية.
استعراض التحديات التنفيذية
وجرى استعراض أبرز التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب مناقشة عدد من التعديلات القانونية المقترحة التي تستهدف معالجة تلك الإشكاليات وتحسين كفاءة التنفيذ.
ملفات غير مكتملة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود نحو 950 ألف ملف تصالح غير مكتمل، يقتصر بعضها
على تقديم طلبات مرفق بها صور بطاقات رقم قومي فقط دون استكمال باقي المستندات المطلوبة
رغم إرسال إخطار للمواطنين لاستكمال الإجراءات دون استجابة في عدد كبير من الحالات.
منظومة إلكترونية
واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تطوير منظومة التصالح، من خلال إنشاء نظام إلكتروني متكامل بالتنسيق مع وزارة التخطيط
واستخدام رسائل نصية لإخطار المواطنين، إلى جانب تحديد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بالحيز العمراني لحساب قيمة التصالح آليًا
فضلًا عن ميكنة العمل داخل الوحدات المحلية باستخدام أدوات رقمية.
تيسير الإجراءات
وأكدت أن المحافظات تكثف حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفاتهم
فيما شددت الحكومة على استمرار التيسيرات بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
توجيهات حكومية
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة، والعمل على تبسيط الإجراءات وتسريعها دون تعقيد
بما يضمن إغلاق هذا الملف بشكل منظم يراعي مصالح المواطنين ويحافظ على التخطيط العمراني للدولة.