بقيمة 1.5 مليار دولار.. مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يوقعان برنامج العمل السنوي لعام 2026
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات توقيع البرنامج السنوي لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، والمقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
دعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إطار استراتيجي أوسع يمتد لـ 5 سنوات بحد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار.
ويهدف تمويل عام 2026 بشكل أساسي إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وتحديداً في قطاعي الطاقة والسلع التموينية.
كما يضمن استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تقديم خطوط تمويلية للبنوك المحلية لدعم نمو القطاع الخاص.
تأهيل المصدرين
وعلى هامش التوقيع، أطلقت المؤسسة بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية المرحلة الثانية من برنامج “خطوة نحو التصدير”.
ويهدف البرنامج في نسخته الجديدة إلى تدريب 600 من المصدرين ورواد الأعمال، مع تقديم دبلومات دولية معتمدة من كندا لـ 100 متخصص.
وذلك لبناء جيل جديد من مديري التصدير القادرين على المنافسة في الأسواق العالمية، بعد نجاح المرحلة الأولى التي استهدفت 400 شركة.
إعداد جيل جديد
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن تأهيل الكوادر البشرية هو حجر الزاوية في زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تمكين المصدرين بالأدوات المعرفية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية بكفاءة، مثمناً الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية في تنظيم بعثات الترويج التجاري وبرامج بناء القدرات.
إجمالي تمويلات المؤسسة لمصر
من جانبه، كشف المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن محفظة التعاون مع مصر منذ عام 2008 بلغت نحو 24.8 مليار دولار.
وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، مؤكداً التزام المؤسسة بدعم الرؤية الوطنية للتنمية من خلال حلول تجارية مبتكرة، تشمل ورش عمل للتجارة الرقمية وبرامج لتمكين المرأة والشباب اقتصادياً خلال عام 2026.
تعاون إقليمي لتعزيز الصادرات
يتضمن برنامج العمل القادم تنفيذ مبادرات دولية كبرى، منها برنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية”، والمرحلة الثانية من مبادرة “المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الآفتياس 2)”.
وتهدف هذه المبادرات إلى فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الناشئة وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.