بقرار من رئيس الوزراء.. إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسة وزير الاستثمار
بدأت الحكومة المصرية خطوات عملية لتطوير المنظومة المالية والمحاسبية بما يواكب الممارسات العالمية ويعزز مرونة بيئة الاستثمار.
ويأتي ذلك عقب إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل أحكام القرار رقم 3725 لسنة 2025، والذي أعاد تشكيل “اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة” برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منحه صلاحية تعديل واستبدال المعايير لتسريع وتيرة التحديث.
تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت الصغيرة
وفي أول تحرك تنفيذي، ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة بتشكيلها الجديد، والذي ضم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، ونخبة من قيادات جمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وممثلي هيئة الاستثمار.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن بدء صياغة معايير محاسبية جديدة ومبسطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد أي تحديث جوهري منذ عام 2015.
وأوضح فريد أن التوجه الجديد يعتمد على تكييف المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS\ for\ SMEs) لتناسب طبيعة السوق المصرية.
وأكد أن الهدف تقليل أعباء الامتثال وتبسيط الإجراءات، لمساعدة المشروعات الصغيرة على دخول الاقتصاد الرسمي وتسهيل وصولها إلى التمويل البنكي.
مراجعة مرنة ودليل موحد
واستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، كشف وزير الاستثمار أن خطة التطوير لن تقتصر على الجانب المحاسبي، بل ستشمل وضع معايير مراجعة “أقل تعقيداً” للشركات الناشئة، تضمن عدم تحميلها أعباء تنظيمية تفوق قدراتها التشغيلية في مراحل نموها الأولى.
كما أشار إلى أن اللجنة تعمل حالياً على إصدار “دليل شامل للمراجعة” ليكون مرجعاً مهنياً موحداً يضمن جودة القوائم المالية، ويرفع من مصداقيتها أمام البنوك والجهات الرقابية، وصولاً إلى بناء منظومة ثقة تدعم النمو المستدام للشركات.
الاستثمار في العنصر البشري
واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا التحول التشريعي والمهني سيصاحبه خطة مكثفة لتطوير الكوادر البشرية، من خلال إطلاق برامج تدريبية متطورة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع كبرى المؤسسات المهنية المحلية والدولية، لضمان جاهزية السوق والمحاسبين للمنظومة الجديدة.